Anti-Semitism القوانين ضد معاداة السامية وإنكار المحرقة

القوانين ضد معاداة السامية وإنكار المحرقة
 
القو انين البيّنة ضد معاداة السامية
 
رومانيا
أسبانيا
المكسيك
سويسرا
فرنسا
السويد
النمسا
Latvia
لاتفيا
 
القوانين البيّنة ضد إنكار المحرقة
 
النمسا
بلجيكا
سويسرا
ألمانيا
فرنسا
النمسا
سلوفاكيا
بولندة
ايطاليا
لوكسمبورغ
 
القوانين التي تمنع استعمال رموزاً نازية
 
البرازيل
الدنمرك
هنغاريا
فرنسا
النمسا
 
تصريحات ومبادرات لسن قوانين المتعلقة بهذا الشأن
 
بريطانيا
ألمانيا
ايطاليا
 النرويج
  هولندة
استراليا
الولايات المتحدة
 
 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
 
الأمم المتحدة
فرنسا
لاتفيا
سلوفاكيا
فنلندة
 
 
 

القوانين البيّنة ضد معاداة السامية

سيتم في هذا الفصل عرض القوانين التي تشير, قانونياً وتفصيلياً, ألي معاداة السامية وإنكار المحرقة على أنها مخالفات حسب كتب التشريع, وهذا للتمييز بينها وبين القوانين المتعلقة بالحفاظ على حقوق الفئات البشرية المختلفة. سبع من بين الدول التي تمت معاينتها أدخلت ألي نظامها بعض القوانين المتعلقة بموضوع معاداة السامية: رومانيا, أسبانيا, المكسيك, سويسرا, فرنسا, السويد والنمسا.
هذا وقد بدأت لاتفيا, عام 2004, بتحضير مسودة القانون حول القضية. وفقاً لقوانين هذه الدول, تعتبر اللاسامية مخالفة قانونية. من جهة أخرى, هناك دول مثل روسيا, حيث توجد قوانين مشابهه تمنع العبارات المعادية للسامية, ولكنها غير بيّنة ولا تُنفّذ. هناك دول دون قوانين بيّنة ضد معاداة السامية ولكن تتم مكافحة هذه القضية بواسطة قوانين أخرى ضد التمييز.

Romaniaرومانيا

بند 3(5) من قانون رقم 51, سنة 1991 يعرّف اللاسامية كعمل يهدد النظام السائد في الدولة, وبالتالي يعتبر خرقاُ للقانون.

Law nr 51 of June 29, 1991 [1]

Article 3:

‘The following actions constitute threats to the national security of Romania:...

(h) the initiation, organization, commission of or any kind of support given to totalitarian or extremist actions of a communist, fascist, iron-guardist or any other inspiration, actions of a racist, anti-Semitic, revisionist or separatist nature likely to endanger in any way the unity and territorial integrity of Romania, as well as incitement to acts which can imperil law and order in the country.

Spainأسبانيا

الجزء الرابع للبند 22 من قانون العقوبات الجديد لسنة 1996 يقّر بأن تنفيذ أي جريمة على خلفية معادية للسامية ستعتبر حدثاً شديد الخطورة.

Article 22 of the New Penal Code, came into force on 24 May 1996 [2]

(4) To commit a crime for racist reasons, anti-Semitic or of another type, discriminating due to the victim’s ideology, religion or beliefs, the ethnic group, race or nation to which he belongs, his gender or sexual orientation, or the illness or physical handicap of which he suffers.’

الجزء الأول للبند 510 من قانون العقوبات الجديد لسنة 1996 يقّر بأن التمييز, الكراهية والعنف على خلفية معاداة السامية ( وأسباب عنصرية أخرى) تعتبر مخالفات يُعاقب عليها بالسجن من عام حتى ثلاثة أعوام ودفع غرامة.

Article 510 of the New Penal Code, came into force on 24 May 1996 [3 ]

‘(1) Those who bring about discrimination, hatred or violence against groups of associations for racist, anti-Semitic or other reasons regarding ideology, religion or beliefs, family status, ethnic, race or national origin, gender, sexual orientation, illness or physical, will be punished with one to three years in prison and a fine equivalent to six to twelve months

Mexicoالمكسيك

في عام 2003 أقرت هيئتا التشريع العليا القانون الفدرالي ضد التمييز. البند الرابع لهذا القانون يقّر بان معاداة السامية تعتبر نوعاً من التمييز.

Article 4 :   [4]

‘….It will also be considered as discrimination, xenophobia and anti-Semitism in everyone of its manifestations.

switzerlandسويسرا

الجزء الأول من البند الأول لقانون عام 2001 يقّر بأنه يجب دعم أقامة مشاريع تربوية والتي تعزّز الوعي حول مكافحة اللاسامية والعنصرية.

Ordinance of 27 June 2001 [5]

Ordinance concerning assistance to projects for enhancing the awareness of and prevention with regard to human rights and of the combat against anti-Semitism, racism and xenophobia.

Article 1:

‘(1) The present decree sets the payment by the Confederation of subsidies for the purpose of supporting projects aiming at enhancing awareness of public opinion with regard to human rights or at preventing anti-Semitism, racism or xenophobia

 

Franceفرنسا

هناك قانون لمكافحة اللاسامية وإنكار المحرقة, أنظر البند 2.6

Swedenالسويد

جرائم ذات طابع معادي للسامية تعرّف قانونياً على أنها جرائم ضد أشخاص من أصل يهودي, ضد اليهودية كديانة, ضد الممتلكات اليهودية وغيرها. لتصنيف الجريمة على أنها نفّذت على خلفية معادية للسامية, لا داعي بأن تكون الضحية من أصل يهودي ويكفي بأن المعتدي ظن بأنها كذلك. [ 6 ]في السويد اليهود معروفون كأقلية قومية [ 7 ] ولهذا توفّر لهم الحماية في أطار القانون الذي يمنع التمييز ضد الأقليات.

Austriaالنمسا

القانون ضد الفعاليات النازية منذ سنه 1947 ( (Verbotsgesetz يمنع القيام بأيه أعمال ذات طابع نازي أو معادي للسامية . [ 8]

Latviaلاتفيا

أتخذ برلمان لاتفيا في العام 2004 خطواته الأولى لكتابة مسودة قانون يهدف ألي زيادة العقوبات على مخالفات العنصرية, كراهية الأجانب ومعاداة السامية. [ 9]
 

القوانين البيّنة ضد إنكار المحرقة

إنكار المحرقة (أو إنكار إبادة شعب) على كل أشكاله ممنوع قانونياً في عشر دول أوروبية على الأقل. لا يوجد قانون واحد منسّق حول هذا الشأن وكل دولة ترّكز بشكل مختلف على نوع المخالفة ( أدارية أو جنائية), الأجراء القانوني والعقوبات. بعض الدول تعتبر إنكار إبادة الشعب عامةً على أنها مخالفة في حين دول أخرى تعني خاصةً بإبادة شعب على أيدي النازيين. في بعض الأحيان, يكون هذا الإنكار ممنوعاً فقط علناً, وفي أحيانا أخرى يكون ممنوعاً بجميع حالاته.

Austriaالنمسا

سنّت النمسا قانوناً في العام 1992 يمنع إنكار المحرقة. قانون رقم 145 هو تصليحاً لقانون سنة 1945 الذي أخرج الحزب النازي من القانون. قانون سنة 1992 يقر بأن إنكار المحرقة وإنكار ارتكاب الجرائم ضد البشرية على أيدي النازيين, دعمها وتبريرها علناً يعتبر مخالفة جنائية أن كانت ذات أهداف سياسية أو دعائية. وأن لم تكن كذلك, ودون تأثير ملحوظ, فأنها ستعتبر مخالفة أدارية [Administrative). [ 10)

Article 3h:

‘A person shall also be liable to a penalty under Art. 3g if, in print or in broadcast or in some other medium, or otherwise publicly in any manner accessible to a large number of people, if he denies the National Socialist genocide or other National Socialist crimes against humanity, or seeks to minimize them in a coarse manner or consents thereto or to justify them.’

تقدير العقوبات وفقاً للقانون:

مخالفة جنائية: السجن من عام ألي عشرين عاماً ( الحد الأقصى وفقاً للقانون النمساوي).

مخالفة إدارية: غرامة مالية وقدرها 3000-30000 شيلينج نمساوي ( 180-1,800 دولار أمريكي).

 

Belgiumبلجيكا

سنّت بلجيكا في العام 1995 قانوناً ضد إنكار المحرقة. وفقاً لهذا القانون, إنكار المحرقة والاستخفاف بها يعتبر مخالفة جنائية عقوبتها السجن من ثمانية أيام إلى سنة وغرامة مالية قدرها 26 حتى 5,000 فرانك بلجيكي ( نصف دولار حتى 100 دولار أمريكي).

Law of Holocaust Denial” of March 1995: [11]

Article 1:

‘Whoever, in one of the circumstances indicated by Article 444 of the Penal Code, denies, grossly minimizes, tries to justify or approves of the genocide committed by the German National-Socialist regime during the Second World War will be punished by imprisonment of eight days to one year and a fine of twenty six to five thousand francs…’

switzerlandسويسرا

وفقاً لبند 216 من قانون العقوبات السويسري, إنكار المحرقة علناً والاستخفاف بالجرائم الأخرى ضد البشرية يعتبر مخالفة .

Article 261 bis [12] :

…he who, publicly, by word or mouth, in writing, by image, by gesture, by assault or in any other way, belittles or discriminates in a way which affects the human dignity of a person or a group of persons because of their race, their ethnic belonging to their religion or who, for the same reason, denies, grossly minimizes or tries to justify a genocide or other crime against humanity;

العقوبات وفقاً للقانون:

السجن لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى و/أو غرامة مالية قدرها 40,000 فرنك سويسري ( حوالي 2,300دولار أمريكي).

Germanyألمانيا

سنّت ألمانيا العام 1985 قانوناً يمنع إنكار المحرقة, وفي العام 1994 تم تعديل القانون. القانون العام 1985 ( بند 194, 21) يقّر بأن إنكار المحرقة يعتبر مهيناً لكرامة الإنسان ولهذا فأنه مخالفاً للقانون. بالرغم من ذلك, من أجل رفع دعوى ضد مخالفي هذا القانون, يجب الحصول على موافقة الطرف المُهان.

القانون لعام 1994 (بند التعديل 130) يقّر بأن إنكار المحرقة يعتبر خلفية جنائية حسب قانون مكافحة التحريض. بالإضافة ألي ذلك, يمنع هذا القانون استعمال الرموز والشعارات النازية, ألي جانب إنكار جرائم النظام النازي وتأييد أعماله.

Article 130: [13]

(3) Whoever publicly, or at a meeting, denies, diminishes, or approves of an act committed under the regime of National Socialism, of the kind described in Article 220A, paragraph 2, in a way likely to disturb public peace...

العقوبات وفقاً للقانون:

القانون لسنة 1985- السجن لمدة سنة أو دفع غرامة مالية.

القانون لسنة 1994- السجن لمدة خمس سنوات أو دفع غرامة مالية.

Franceفرنسا

تم في العام 1990 سن قانون يعتبر إنكار المحرقة مخالفةً. وقد كان هذا القانون تعديلاً لقانون سنة 1881 حول حرية الصحافة.

يمنع هذا القانون معاداة السامية ( 90-615( وإنكار المحرقة (Article 24b, la loi Gayssot). هذا وقد سُن في العام 2003 قانوناً لزيادة العقوبات على المخالفات العنصرية والمعادية للسامية ((Law no.2003-88 of February 2003) .

بالإضافة ألي ذلك, قامت فرنسا بتأليف لجنة في العام 2003 لتنسيق فعاليات الحكومة حول قضية مكافحة اللاسامية والعنصرية وللبحث بسن قوانين جديدة متعلقة بهذه القضية. [ 14]

Spainأسبانيا

سنّت أسبانيا في العام 1996 قانوناً ضد إنكار المحرقة. (New Penal Code: Section 607). إنكار إبادة شعب يعتبر في أسبانيا مخالفة جنائية عقوبتها السجن لمدة سنتين.

Article 607: [15]

(2) Spreading, by any means, ideas or doctrines that deny or justify the crimes typified in the former Section of this Article, or pretend the rehabilitation of regimes or institutions which promote the same…

Slovakiaسلوفاكيا

في كانون الثاني من العام 2001, أجرى البرلمان السلوفاكي تعديلاً لقانون العقوبات والذي يقّر بأن إنكار المحرقة والتقليل من خطورة جرائم النازية يعتبر مخالفة جنائية. وقد اعترض وزير القضاء على هذا التعديل قائلاً بأن المجتمع الديمقراطي لا يستطيع تقييد حرية التعبير عن الرأي حتى وأن كان مثيراً للجدل.[ 16]

بولندة

منذ كانون ثاني من العام 1999, يعتبر إنكار النازية (والشيوعية) مخالفة ذات عقوبات في بولندة. من يخالف هذا القانون يعاقب لمدة ثلاث سنوات. [ 17]

Italyايطاليا

الفصل 8 من قانون العقوبات للعام 1967 يقّر بأن تبرير إبادة شعب (genocide) يعتبر مخالفة عقوبتها السجن من 3 ألي 12 سنة. [ 18]

Luxembourg لوكسمبورغ

الجزء الثالث للبند 457 من قانون العقوبات ,لشهر أب 1997 يقّر بأن إنكار أو تبرير إبادة شعب يعتبر مخالفة عقوبتها السجن من أسبوع ألي ثلاثة شهور وغرامة مالية من 10,000 ألي 1,000,000 فرانك لوكسمبورغ [ 19]

‘…. a person who, by one of the means listed in the above paragraph, has disputed, minimized, justified or denied the existence of one or several acts of genocide as defined by the Act of 8 August 1945 making genocide a crime by the Luxemburg of international court or authority.’

القوانين التي تمنع استعمال رموزاً نازية

تم في بعض الدول سن بعض القوانين التي تمنع عرض, استعمال أو نشر رموزاً نازية. في دول أخرى, هذا المنع غير مبيّن ولكنه يبرز من خلال القوانين التي تمنع التحريض.

Brazilالبرازيل

في العام 1989 صادق البرلمان البرازيلي على قانون يمنع إنتاج, تجارة, وتوزيع الصلبان المعقوفة بهدف نشر النازية. من يخالف القانون يعاقب بالسجن من سنتين ألي 5 سنوات.

Law no. 7716 of 5 January 1989: [20]

Article 20:

‘Whoever manufactures, markets, distributes or issues symbols, emblems, ornaments, distinctives or propaganda that uses a swastika cross for dissemination of Nazism, will be punished…’

Denmarkالدانمرك

لا يمنع عرض, استعمال أو اقتلاد الرموز النازية ولكن استعمال للإيذاء بمجموعة معيّنة ممنوع [21]

Hungaryهنغاريا

في التعديل الذي أجري على قانون العقوبات لعام 1996 حُدّد بان توزيع, استعمال وعرض الصلبان المعقوفة, بالإضافة ألي الرموز الأخرى يعتبر مخالفة جنائية عقوبتها دفع غرامة مالية.

Amendment Act 4/1978 and approved 12 March 1996: [22]

Article 269/B:

(1)The person who

(a) distributes;

(b) uses before great publicity;

(c) exhibits in public;

a swastika, the SS sign, an arrow-cross, sickle and hammer, a five pointed red star or a symbol depicting the above- unless a graver crime is realized- commits a misdemeanor, and shall be punishable with fine.

Franceفرنسا

وفقاً لقانون العقوبات الفرنسي, عرض الرموز النازية يعتبر مخالفة جنائية [23]

Austriaالنمسا

وفقاً للقانون 84/1960 والقانون 117/1980, يمنع عرض رموز المنظمات التي استبعدت قانونيا, مثل منظمات النازيين الجدد. من يخالف هذا القانون يعاقب بدفع غرامة قدرها 10,000 دولار أمريكي أو السجن لمدة شهر. . [ 24]

 
تصريحات ومبادرات لسن قوانين المتعلقة بهذا الشأن
 

ما يلي مجموعة جزئية من التصريحات والقوانين بشأن قضية اللاسامية في دول مختلفة حول العالم:

Britainبريطانيا

لا توجد في بريطانيا قوانين بيّنة بشأن اللاسامية أو إنكار المحرقة أنما هناك قوانين عامه بشأن العنصرية والتمييز مثل

Public Order Act 1986, Part 3, Malicious Communications Act 1998, Protection from Harassment Act 1997.

في شهر شباط من العام 1997 تم في البرلمان البريطاني طرح مقترح قانون يخص إنكار المحرقة (The Holocaust Denial Bill). وفقاً لهذا المقترح, يعتبر إنكار المحرقة كتابياً أو شفهيا مخالفة قانونية. من الجدير بالذكر بأن مقترح القانون يخص فقط إبادة الشعب اليهودي على أيدي النازيين, ولكن عند تعديل النص تم شمل " جرائم أخرى مشابهه ضد البشرية".

لم صادق البرلمان حتى الآن على هذا المقترح. [ 25]

Germanyألمانيا

في كانون الثاني من العام 2003 صادق البرلمان الألماني بغالبيته على الإعلان ضد المظاهر المعادية للسامية والتي بدأت بالظهور ليس فقط في هامش المجتمع الألماني, أنما أيضاً في مركزه. هذا وقد تحمّل البرلمان مسؤولية الحفاظ على ذكرى المحرقة كجزء من الهوية الوطنية الألمانية. وقد صرّح الرئيس البرلماني في هذه المناسبة بان الماضي والحاضر في ألمانيا, حيث تتحد الجماعات اليمينية المتطرفة مع الجماعات الإسلامية المتطرفة, يلزمان المجتمع الألماني بمكافحة اللاسامية.[ 26]

Italyايطاليا

في كانون أول من العام 2004 صادق البرلمان الايطالي على قرارين لمكافحة اللاسامية.أحد القرارات ألزم الحكومة بتعزيز مكافحة اللاسامية بواسطة طرح خطوات ناجعة " ضد هذه الظاهرة الكريهة", مثلما ينّص القرار, وإدخال برنامجاً تعليمياً ألي نظام التربية والتعليم بشأن اللاسامية ومساهمة اليهود في التاريخ .[ 27]

في شهر تموز من العام 2004, زاولت اللجنة المكتبية عملها بخصوص مكافحة التمييز واللاسامية. وقد أقيمت هذه اللجنة وفقاً لأوامر رئيس الحكومة الايطالي.

Norwayالنرويج

في مطلع العام 2000, وعد وزير الخارجية النرويجي باتخاذ إجراءات صارمة ضد اعتداءات النازيون الجدد كجزء من مكافحة العنف على خلفية عنصرية.

Netherlandsهولندة

في العام 2003, تم البحث في البرلمان الهولندي موضوع ارتفاع الأحداث اللاسامية بمبادرة وزير القضاء الهولندي. هذا وقد أشار وزير القضاء ألي أن مكافحة اللاسامية لن تنفّذ بواسطة تبني سياسة جديدة, أنما كجزء من مكافحة التمييز عامةً.

Australiaأستراليا

في مطلع العام 2004, قام السينات والبرلمان الفدرالي, بالإضافة ألي برلمانات أخرى, بعرض قرارات تستنكر بشدة ظاهرة اللاسامية. [ 28]

USAالولايات المتحدة

في العام 2004, صادق والبرلمان والسينات بأكثرية الأصوات على المقترح الذي منح الدولة سلطة وواجب متابعة الأعمال المعادية للسامية والعنصرية في كافة أنحاء العالم ونشر التقارير بهذا الشأن.[ 29]
 

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE

" إعلان قرطبة" منذ شهر حزيران من العام 2005 يدعو جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCEلسن قوانين تهدف لمكافحة السامية.[ 30]

UNالأمم المتحدة

في العام 1992, أعلنت الأمم المتحدة بأنه يجب اعتبار معاداة السامية خطراً من الواجب استنكاره ومحاربته بالوسائل القانونية (legal means). في إعلان رسمي صادر عن الأمم المتحدة منذ تشرين الثاني من العام 2004, دعت المنظمة الدول الأعضاء لمكافحة العنصرية , وقد شمل ذلك مكافحة اللاسامية.

خلال شهر أب من هذا العام, قدمت إسرائيل, الولايات المتحدة, روسيا, استراليا وكنده مقترحاً لجعل السابع والعشرين من كانون الثاني الذكرى الرسمية للمحرقة وفقاً للأمم المتحدة.[ 31]

Finlandفنلندة

أقامت الحكومة الفنلندية لجنة استشارية ومنسقة تعني بشؤون العنصرية, كراهية الأجانب, اللاسامية وعدم التسامح.[ 32]

Franceفرنسا

في شهر حزيران من العام 2004, قامت الحكومة الفرنسية بتعيين لجنة للبحث بقضية العنصرية اللاسامية في فرنسا.وقد أوصت اللجنة بسن قانوناً لمعاقبة كل من يقارن إسرائيل والصهيونية للنازية وال apartheid( الفصل بين الأجناس).

وقد أوصت أللجنة أيضاً بنقل القانون ضد اللاسامية خارج قانون حرية الصحافة, كما هو الحال في يومنا هذا, وسن قانونً جديداً خاصاً بهذه القضية.[ 33]

Latviaلاتفيا

في التاسع عشر من أيلول من العام 1999, أصدر المجلس الأعلى في لاتفيا[ 34] أعلاناً رسمياً يستنكر اللاسامية وقتل الشعب اليهودي الذي نفّذ في لاتفيا المحتلّة خلال عهد هتلر.هذا ويشمل التصريح على الاعتراف بأن لبعض من سكان لاتفيا يد بتلك الإبادة. ينتهي التصريح بالواجب الملقى على عاتق الدولة لمكافحة اللاسامية.[ 35]

Slovakiaسلوفاكيا

القرار رقم 1027 منذ الرابع من تشرين الثاني للعام 1994 يوصي بإقامة لجنة حكومية تعمل على تنفيذ برنامج مكافحة العنصرية, كراهية الأجانب, اللاسامية وعدم التسامح. تعني هذه اللجنة بتنسيق, جمع وتنظيم المعلومات بشأن هذه القضايا بالإضافة إلى تطوير الفعاليات الاتصالية ضد اللاسامية.[ 36]
 

ادعاءات ضد القوانين بشأن معاداة السامية وإنكار المحرقة.

ألي جانب حسنات سن القوانين ضد إنكار المحرقة, هناك ادعاءات ضد هذه القوانين: [ 37]

- مناقضة حرية التعبير عن الرأي – القوانين التي تهدف للحد من العبارات المستعملة لإنكار المحرقة قد تُعتبر تقييداً غير شرعي لحرية التعبير عن الرأي.

- صعوبات في نجاعة القوانين- من المعتاد الادعاء بأن القوانين التي تسّن في بعض الدول والتي لا تجيز إنكار المحرقة تكون قليلة النجاعة. بالرغم من بعض الانجازات في تطبيق مثل هذا القوانين, خاصةً في فرنسا وألمانيا, فأن نسبة تبني هذه القوانين كقاعدة لتقديم لائحة اتهام ما زال منخفضاً. بالإضافة, لا وجود لدلائل تربط بين هذه القوانين والانخفاض بعدد حالات إنكار المحرقة.

- من الصعب البت في تعريف المصطلح . هناك صعوبة بالبت في تعريف المصطلح "إنكار المحرقة" ويؤدي هذا ألي صعوبات في سّن قوانين بهذا الشأن. التعريف الواسع للمصطلح قد يواجه ادعاءات حول الإيذاء بحرية التعبير عن الرأي, أما التعريف المحدود للمصطلح قد يضع خارجاً الكثير من حالات إنكار المحرقة. أما التعريف الغير واضح للمصطلح قد يخلق صعوبات في نص لائحات الاتهام. على سبيل المثال, هناك صعوبة في تحديد مضمون إنكار المحرقة: إنكار الحدث بأكمله, الشك في عدد الضحايا, الشك في وجود غرف الغاز وما شابه.

- الخوف من البحث بالقضية. أحدى المشاكل التي تنبع عن القوانين التي تحّد من حرية التعبير عن الرأي هي بأن سن مثل هذه القوانين قد يثير جدلاً عاماً حول المكانة المميزة للمحرقة مقارنةً مع مصائب أخرى في تاريخ البشرية. في هذا السياق, هناك ادعاء بان سن مثل هذا القوانين يثير جدلاً والذي بدوره يقلل من أهمية المحرقة بالمقارنة مع أحداث أخرى.

- الخوف من توفير منصة لادعاءات منكري المحرقة- محاكمة منكري المحرقة توفّر لهم حلبة مريحة للتصريح عن ادعاءاتهم وعرضها على وسائل الأعلام. بال أضافه, قد يظهر منكرو المحرقة ك"قديسين معذبين" يقاتلون من أجل مبدأ حرية التعبير عن الرأي.

- أمكانية الخسارة. النجاح القضائي لمنكري المحرقة قد يعتبر تصديقاً تاريخياً لادعاءاتهم وليس فقط كنجاح قضائي تقني. وقد حدث ذلك قبل عدة سنوات بشأن محاكمة البروفسور دافيد أيروينج التي جرت في بريطانيا. الاهتمام الشديد بتلك المحاكمة نبع عن الحاجة لقرار قضائي بشأن الجانب التاريخي للمحرقة.

للتلخيص

القليل من الدول قامت بسن قوانين تعني مباشرةً وخاصةً بموضوع اللاسامية ( ومن ضمنه قضية إنكار المحرقة) .في غالبية الدول, تُعالج قضية اللاسامية في أطار واسع وعام من القوانين ضد العنصرية وكراهية الأجانب. بالرغم من ذلك, توجد بعض المشاكل في النص الحالي للقانون ضد العنصرية ( مع العلم بأنه لا يشمل قانونياً المصطلح اللاسامي): [ 38]

- عبء الأدلة والإجراءات القانونية وفقاً لقانون الجنايات المتواجد في غالبية الدول يصعّب ألإدانة في دور القضاء.

- النص الحالي للقانون الجنائي لا يعرّف مصطلح العنصرية بشكل واضح.

- في غالبية الأنظمة القضائية للدول الأوروبية, لا يوجد بند بيّن بشأن الجرائم على خلفية عنصرية.

من الجدير بالذكر بأن القوانين ضد معاداة السامية تعتبر وسيلة لمكافحة الظاهرة. متابعة وجمع المعطيات, والتسجيل المنهجي للأحداث اللاسامية تعتبر خطوة هامة أخرى بالإضافة ألي القوانين.من بين الدول التي تمتاز بمثل هذا الجمع المنهجي نجد فرنسا, هولندة, السويد وبريطانيا. من جهة أخرى,دول أخرى مثل النمسا, بلجيكا,اليونان, أسبانيا, أيرلندة, لوكسمبورغ, ايطاليا, البرتغال وفنلندة لا تقوم بمتابعة وتسجيل منظّم, وفي بعض الحالات لا تقوم بأي متابعة على الإطلاق.[ 39]

[1] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005. p.787

[2] Ibid, p.845

[3] Ibid, p.846

[4] Ibid, p.561

[5] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005. p 870.

[6] EUMC, Manifestation of Antisemitism in the EU 2002-2003. p.182

[7] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005. p.865

[8]   http://www.state.gov/g/drl/rls/40258.htm  

[9] Report on Global Anti-Semitism. The State Department, December 30, 2004. p.31

[10] Osterreich, StGBI 13/1945, amended version BGBI 148/1992.

[11] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005. p 117.

[12] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005. p.869

[13] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005. p330

[14] United Nations, CERD/C/SR.1675. 28 February 2005.

[15] Ibid,p.848

[16]   http://www.axt.org.uk/  

[17] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005. p. 649

[18] Ibid, p.430

[19] Ibid, p.507

[20] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005. p148

[21]   http://www.enar-eu.org/en/events/crime/eumc_dimitrakopoulos.pdf  

[22] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005.p.379

[23] Monitoring Systems and Criminal Legislation in EU Member states. ENAR conference, September 11,2004.

Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005.p. 87

[24] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005.p87

[25]   http://www.jpr.org.uk/Reports/CS_Reports/no_3_2000/main.htm  

[26]   http://www.tau.ac.il/Anti-Semitism/asw2003-4/germany.htm  

[27]   http://www.tau.ac.il/Anti-Semitism/asw2003-4/italy.htm  

[28] Report on Global Anti-Semitism. The State Department, December 30, 2004. p.60

[29] Global Anti-Semitism Review Act. S. 2292 ,October 16, 2004.

[30] Cordoba Declaration, CIO.GAL/76/05/Rev.2, June 9 2005.

[31] International.jpost.com; U.S, Russia ask UN to declare Holocaust day. 19.8.2005

ב- 27 בינואר 1945 שחרר הצבא האדום את מחנה ההשמדה אשוויץ.

[32] The Finish League for Human Rights. Legislation Report on Finland 2002.

[33] Report on Global Anti-Semitism. The State Department, December 30, 2004. p.20

[34] ה- Supreme Council היה גוף חקיקה שפעל בתקופה הסמוכה להכרזת העצמאות של לטביה.

[35] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005.p.477

[36] Ibid, p.829

[37]   http://www.jpr.org.uk/Reports/CS_Reports/no_3_2000/main.htm

[38] Monitoring Systems and Criminal Legislation in EU Member states. ENAR conference, September 11,2004

[39] EUMC, Manifestation of Anti-Semitism in the EU 2002-2003.